احتياجى به شهادت چهار زن يا دو نفر از مردان محرم او نيست ، پس در اين صورت بايد روز به روز به او نفقه داده شود تا وضعش روشن شود ، پس اگر حامله بودن او معلوم شد كه همان ، و گرنه آنچه كه برايش خرج شده برگردانده مىشود . و در جواز مطالبهء كفيل از زن قبل از معلوم شدن حال دو وجه ، بلكه دو قول است كه ارجح آن‌ها دومى ( كفيل نخواستن ) است در صورتى كه تصديق او را واجب بدانيم . و همچنين است در صورتى كه تصديق او را واجب ندانيم ولى ثقهء خبره به آن اخبار نمايد . مسأله 8 - نفقه شرعاً اندازه‌اى ندارد ، بلكه قاعده اين است كه به آنچه زن احتياج به آن دارد از قبيل غذا و خورش و پوشاك و زيرانداز و روانداز و اسكان و خادم داشتن و وسائلى كه براى آشاميدن و پختن و نظافتش و غير اين‌ها به آن‌ها نياز دارد قيام نمايد . و اما غذا ، كميت آن مقدارى است كه براى سير نمودن او كافى باشد و در جنس آن رجوع مىشود به آنچه كه براى امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاج او است و آنچه كه عادت به آن كرده به طورى كه با ترك آن متضرر مىشود . و اما خورش ، از نظر مقدار و جنس مانند طعام مىباشد كه آنچه كه براى امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاجش مىباشد و آنچه كه عادتش است رعايتش لازم است ، حتى اگر عادت امثال او و مناسب مزاج آن‌ها مثلًا دوام بر گوشت باشد واجب مىشود . و چنين است اگر به چيز خاصى از خورش عادت داشته باشد كه با ترك آن متضرر مىشود ، بلكه ظاهر آن است كه رعايت آنچه كه براى امثال او به طور عادى متعارف است از غير طعام و خورش مانند چاى و تنباكو و قهوه و مانند اين‌ها لازم است . و از اين‌ها اولىتر مقدار لازمى از ميوه‌هاى تابستانى است كه خوردن آن‌ها در هواى گرم ضرورى است ، بلكه و همچنين است آنچه كه از ميوه‌هاى مختلف در فصل‌ها براى مثل او متعارف است . و همچنين است حال در پوشاك ، پس در مقدار و جنس آن ، عادت امثال او و شهر سكونت او و فصل‌ها از آنچه كه در زمستان و تابستان احتياج به آن‌ها دارد ملاحظه مىشود ؛ زيرا شديداً در كم و كيف و جنس نسبت به اين امور اختلاف هست ، بلكه اگر از صاحبان تجمل باشد واجب است كه علاوه بر لباس بدن ، لباسى به حسب حال امثال او ، برايش تهيه شود . و همچنين